به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعطای سهام عدالت به جاماندگان سرانجام عملیاتی خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۴۲۰۰

اعطای سهام عدالت به جاماندگان از جمله مواردی بود که در سال گذشته بارها از آن نقل قول های مختلفی منتشر شد.در سال ۸۴ پس از تصویب و اجرایی شدن طرح سهام عدالت تعدادی از افراد به دلایل مختلف از ثبت نام و دریافت این سهام جا ماندند، جاماندگان سهامی که بیش از ۱۵ سال منتظر دریافت سهامی که نام عدالت را با خود به همراه دارند هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعطای سهامی که قانون هم بر آن تاکید کرده و بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به واگذاری سهام به طبقات مختلف مردم اشاره دارد و همواره در دولت های مختلف اعطای سهام به جاماندگان مطرح می شد اما به دلایل مختلف  تاکنون هرگز عملیاتی نشده است.

دولت سیزدهم نیز پس از سرکار آمدن، طرح اعطای سهام عدالت به جاماندگان را در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس رئیس جمهور آقای ابراهیم رئیسی موافقت خود برای اعطای سهام عدالت را اعلام کرد و موضوع را به سازمان برنامه و بودجه جهت تامین منابع ارجاع داد.

در نهایت نیز پس از گذشت ۱۰ ماه از تصویب طرح اعطای سهام عدالت به جاماندگان در لایحه بودجه، در مهر ۱۴۰۱ مصوبه تخصیص این سهام به جاماندگان به تصویب هیئت دولت رسید و بالاخره ۱۳ آذر طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران با معرفی افرادی که به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند، جزئیات واگذاری این سهام اعلام و ابلاغ شد.

اما پس از ابلاغ این طرح در آذر اشکالاتی به آن وارد شد که در همین زمینه آقای حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، البته پرتفوی این سهام به اصلاحیه نیاز دارد که متن اصلاحیه به دولت ارسال شده و بررسی آن در نوبت است. این اصلاحیه درمورد تغییر برخی شرکت‌ها در پرتفوی سهام است که باید در هیئت دولت بررسی و تصویب شود.

بعد از این گفت و گو در ۲۳ بهمن آقای حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص زمان اعطای سهام عدالت به جاماندگان و این که آیا تا پایان سال ۱۴۰۱ اعطای سهام نهایی خواهد شد؟ گفت: در این زمینه هیئت تطبیق مجلس ایراداتی را گرفته و با ایراد هیئت تطبیق مجلس عملا آیین نامه ای که هیئت وزیران تصویب کرده باید به تصویب شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ برسد، در غیر این صورت امکان تخصیص سهام وجود ندارد.

او در ادامه افزود: اگر جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ که از سه قوه در آن عضو هستند (که البته امسال تنها یکبار جلسه آن‌ها تشکیل شده است) تا پایان سال تشکیل شود و فرصتی اگر باقی بماند امکان تخصیص سهام عدالت به جاماندگان وجود دارد.

پس از آن باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری اعطای سهام عدالت به جاماندگان در ۱۴ اسفند از آقای  احسان خاندوزی در این زمینه پرسش کرد  و  گفت: با توجه به نظری که هیئت تطبیق مصوبات مجلس ابراز کرد مبنی بر این که حتما باید در شورای عالی اصل ۴۴ تصمیم گیری شود، از آقای رئیس جمهور وقت خواستیم که به امید خدا در شورای اصل ۴۴ تصمیم گیری شود که بتوانیم تا پایان اسفند آن را به عنوان مصوبه قطعی امسال داشته باشیم.

در نهایت نیز در ۱۶ اسفند آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در توئیتر خود نوشت: با مصوبه  شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که فاقد سهام عدالت بودند (حدود ۳.۵ میلیون نفر) در روز‌های آینده مالک سهام عدالت خواهند شد.

در حالی که جاماندگان سهام عدالت چشم انداز اعلام نهایی در این زمینه بودند آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ اسفند در صفحه شخصی خود نوشت: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان، تکلیف بودجه امسال بود و فعلا مشخص نیست در بودجه سال آینده چه تصمیمی در این مورد گرفته شود. اما امسال(۱۴۰۱)به دلیل مخالفت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با پرتفوی مربوطه، این موضوع به نتیجه نرسید.

پرتفوی سهام عدالت جاماندگان مشخص شد

در نهایت هم سال ۱۴۰۱ به پايان رسید و خبری از تعیین و تکلیف  اعطای سهام عدالت به جاماندگان نشد  تا این که در ۶  فروردین‌ خبری اعلام شد مبنی بر این که مصوبه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران درخصوص «تعیین حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به مشمولین جدید سهام عدالت» طی نامه شماره ۲۴۳۱۹۶ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می‌شود.

هیئت وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داده است تا نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند.

بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود.

حقوق مالکانه سهام موضوع این تصویب نامه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶شورای عالی اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مشمولین تعلق خواهد گرفت.

اعطای سهام عدالت به جاماندگان منتفی می شود؟

خبری که سبب شد مجدد موج جدیدی از اخبار اعطای سهام عدالت به جاماندگان ایجاد شود در این زمینه  آقای حسین قربان‌زاده  رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگویی با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، درحالی که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد.

او ادامه داد: به همین دلیل درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شده است.

جاماندگان سهام عدالت چه کسانی هستند؟

خانم راضیه ذوالنوریان، مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی در رابطه با مشمولان دریافت سهام عدالت اعلام کرده بود: در ارتباط با کسانی که جا مانده سهام عدالت هستند، به استناد مصوبه‌ای که هیئت دولت تصویب کرد، شرایط فراهم شد که در راستای اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کل کشور، سه دهک اول درآمدی جامعه و ایثارگران هستند، سهام دار سهام عدالت شوند.

اعطای سهام عدالت به جاماندگانی  در حالی  اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد که بسیاری از مردم چشم انتظار تعیین تکلیف آن هستند

لازم به ذکر است بنابر اعلام مسئولان هیچ گاه در رابطه با تخصیص سهام عدالت چه در گذشته و چه حال ثبت نام عمومی و اینترنتی وجود نداشته است و شناسایی مشمولان بر اساس دهک‌های درآمدی و از طریق دستگاه‌های مربوط و مجموعه‌های مشخص انجام می‌شود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان پیگیر اعطای سهام عدالت به جاماندگان خواهد بود.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سهام عدالت جاماندگان از سهام عدالت تخصیص سهام عدالت به جاماندگان اعطای سهام عدالت به جاماندگان رئیس سازمان خصوصی سازی خبرنگاران جوان درصد سهام بانک هیئت وزیران شورای عالی قربان زاده اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۴۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/